لزوم بازگشت عرصه جنگلی الیمالات به وضع سابق
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۷۹۶
محمد کریمی دادستان مرکز مازندران در جلسه بررسی موارد مرتبط با قطع ۳ هزار اصله نهال در منطقه الیمالات نور، دستور داد تا ضمن اعاده عرصه مورد نظر به وضعیت سابق، اقدامات لازم نسبت به جبران خسارات وارده نیز از سوی فرد متخلف صورت گیرد.
او با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: به جرایم و تخلفات انجام گرفته و همچنین ترک فعل مدیران و مسائل مرتبط با تخریب عرصه زیست محیطی به صورت مجزا و به شکل دقیق رسیدگی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: در جلسه ستادی امروز مقرر شد با توجه به مفاد ماده ۷ آیین نامه هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۹۴، شرکت برق منطقه‌ای استان با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان، متخلف را مکلف به اعاده عرصه مورد نظر به وضعیت سابق کرده و اقدامات لازم نسبت به جبران خسارات وارده نیز صورت گیرد.
کریمی افزود: اداره کل میراث فرهنگی نیز با همکاری تعزیرات حکومتی باید نسبت به بررسی و اقدام قانونی در خصوص وجوه دریافتی غیرقانونی از مردم در محل ورودی جنگل الیمالات اتخاذ تصمیم کنند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: ادارات تعزیرات حکومتی، اصناف و میراث فرهنگی باید دقت بیشتری بر نرخ‌های دریافتی از گردشگران داشته و بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند تا رضایت مردم حاصل شود.
دادستان مرکز مازندران افزود: شرکت برق منطقه‌ای استان هم در این جلسه اعلام داشت که شیوه پاکسازی انجام گرفته در حریم برق، بدون اخذ مجوز، غیرقانونی و نامطلوب بوده است.
کریمی با بیان اینکه در صورتمجلس تنظیمی توسط اداره منابع طبیعی شهرستان نیز به تخلف و وقوع جرم مبنی بر قطع ۳ هزار اصله نهال اشاره شده است، گفت: این شیوه پاک تراشی مورد توافق هیچ سازمانی نبود و رسیدگی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت. قطعاً متخلف باید اعاده به وضع سابق داشته باشد و خسارات وارده نیز جبران نماید.
بنابر اعلام دادستان مرکز استان مازندران، طبق استعلامات انجام گرفته از شرکت آب منطقه‌ای مازندران، شرکت سهامی خاص نوین پویا گستر سبز نور مجری طرح تفریحی توریستی سد الیمالات و طرف قرارداد شرکت آب منطقه‌ای مازندران بوده است.
اواخر سال گذشته، حدود یک و نیم هکتار از عرصه‌های جنگلی منطقه الیمالات شهرستان نور به بهانه ایجاد پارکینگ برای طرح گردشگری تخریب و طی آن حدود ۳ هزار اصله نهال جنگلی قطع شد که در این خصوص با تشکیل پرونده قضایی، ضمن پلمب پارکینگ و باجه غیرقانونی دریافت وجه، دستور برخورد با متخلفین و متهمین از سوی دادستان مرکز مازندران صادر شد.
نمایندگان استانداری، میراث فرهنگی، برق منطقه‌ای، تعزیرات حکومتی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط در این جلسه حضور داشتند. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: منابع طبیعی قطع درختان مرکز مازندران دادستان مرکز منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان وسائط نقلیه کثیری است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد